به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، محمدرضا قنبری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: قوانین مصوب کار مربوط به سال ۶۸ است و قطعاً نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات سال ۹۵ جامعه کارگری و کارفرمایی باشد.
وی تاکید کرد: ما امروز در فضای کسب و کار قوانین متناسب با شرایط جدید پیش آمده در جامعه کار را نیاز داریم تا مشکلات این بخش به حداقل برسد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان اظهارکرد: قانون فعلی کار قدیمی است و به نظر می رسد با توجه به گذشت زمان زیادی که از تصویب آن می گذرد، جوابگوی وضعیت فعلی کارگران و کارفرمایان نیست.
وی با اشاره به برگزاری «همایش بررسی چالش‌های حقوقی قضایی کارگر و کارفرما در سال اقتصاد مقاومتی»، گفت: با توجه به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری، لازم بود دستگاه قضایی هم در این راستا اقدام عملی داشته باشد، از این رو این همایش در روز ۲۸ بهمن ماه سال جاری در مجموعه فرهنگی بهار دهق با هدف بررسی چالش‌های حقوقی فضای کسب و کار برگزار می شود.
رییس شورای سیاست گذاری همایش بررسی چالش‌های حقوقی قضایی کارگر و کارفرما در سال اقتصاد مقاومتی، اظهارکرد: بیان چالش ها و مشکلات حقوقی و جلوگیری از کسری های نادرست قوانین کسب و کار از مهمترین اهداف این همایش است.
قنبری تصریح کرد: دلیل برگزاری این همایش در شهر دهق، این است که این منطقه به عنوان صنعتی‌ترین بخش استان اصفهان زمینه اشتغال بیش از ۱۵ هزار نفر را فراهم کرده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر در اداره کار هیأت‌های تشخیص با ترکیب اعضایی که دارند نسبت به حل اختلافات بین کارگر و کارفرما اقدام می‌کنند، اما تعداد این پرونده‌ها آنچنان افزایش یافته که به نظر می‌رسد باید رویکرد را از اجرا به قانون‌گذاری تغییر داده و در این بخش بازنگری صورت گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان خبر از رونمایی کتاب مجموعه قوانین مرتبط با فضای کسب و کار و کارگر و کارفرما در همایش بررسی چالش‌های حقوقی قضایی کارگر و کارفرما در سال اقتصاد مقاومتی داد و تصریح کرد: در این همایش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه کشور به همراه ۵ نفر از مدیران کل معاونت، معاون عمرانی استانداری، مدیرکل محیط‌زیست، مدیر کل سازمان امور مالیاتی، مدیر کل تأمین اجتماعی حضور خواهند داشت.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه درصد مجرمان بیکار بیشتر از مجرم شاغل است، معتقدیم هر چه از تولید و صنعت بیشتر حمایت شود، در کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم گام های مؤثری برداشته ایم.
دهق و علویجه کمترین واحد تعطیل شده استان اصفهان را دارند
در ادامه این نشست خبری مسؤول برگزاری و عضو شورای سیاست گذاری همایش بررسی چالش‌های حقوقی قضایی کارگر و کارفرما در سال اقتصاد مقاومتی نیز گفت: این همایش پس از ۱۵۰۰ نفر ساعت جلسات کارشناسی برگزار می شود و در آن بررسی چالش های حقوقی و قضایی کارگران و کارفرمایان مورد تاکید است.
مجتبی ملااحمدی افزود: با توجه به اینکه کمترین چالش حقوقی و قضایی میان کارگر و کار فرما و کمترین واحد تعطیل شده در دهق و علویجه است، محل برگزاری همایش در شهر دهق خواهد بود.
وی اضافه کرد: در صدد هستیم برای خروجی این همایش، دبیرخانه دائمی آن را با محوریت دادگستری در استان اصفهان ثبت کنیم تا بتوانیم شاهد توسعه و روان سازی هر چه بیشتر فضای کسب و کار باشیم.
عضو شورای سیاست گذاری همایش بررسی چالش‌های حقوقی قضایی کارگر و کارفرما در سال اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: در این همایش ۷۰ کارفرمای بزرگ استان اصفهان که هر کدام برای بیش از ۱۰۰۰ نفر کارگر زمینه اشتغال فراهم کرده اند، دعوت شده اند.
وی ابراز امیدواری کرد پای هیچ کارگر و کارفرما و هیچ فعال حوزه کسب و کار به شکایت در دادگستری باز نشود و فضای کسب و کار روان سازی شود.
نظر شما